تم خلال الأيام القليلة الماضية وفي إطار ما يعرف بملف الفساد في الطاقة من استنطاق 4 رؤساء مديرين عامين سابقين بالشركة التونسية للأنشطة البترولية، على يد أحد قضاة التحقيق في القطب القضائي المالي. وسيتم هذا الأسبوع استنطاق الرئيس المدير العام الحالي محمد العكروت و ذلك قبل الإذن باجراء اختبار فني شامل حول مختلف العقود و التراخيص التي منحتها الدولة التونسية لمختلف المؤسسات الأجنبية و الوطنية للتنقيب عن النفط و الغاز في تونس. وحسب ما ورد في صحيفة "المصور" الصادرة اليوم الاثنين 01 جوان 2015، فإن التحقيقات ستشمل مسؤولين حاليين و سابقين بوزارة الصناعة و الطاقة. وجدير بالذكر أن منطلق الأبحاث في هذه القضية تقرير صادر عن دائرة المحاسبات سنة 2012 بسبب شهادة أدلى بها أحد مسؤولي شركة بترولية كندية ناشطة في تونس تبين وجود فساد في قطاع الطاقة في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق