نحو إيجاد الآليات الأنسب لإرساء مقومات السلطة المحلية
اجتمع صباح اليوم وزير العدل محمد صالح بن عيسى بعدد من السفراء يمثلون كل من بولونيا وبريطانيا وصربيا وإسبانيا. وقد أكد الوزير بن عيسى في هذه اللقاءات على أهمية تعزيز التعاون التونسي مع البلدان الشقيقة والصديقة في المجالين القانوني والقضائي، سيما وأن الوزارة بصدد وضع أسس المنظومة القانونية والتشريعية التي ستستجيب لما جاء به الدستور خاصة في مستوى إرساء المجلس الأعلى للقضاء أو إحداث المحكمة الدستورية، مؤكدا على إمكانية الاستفادة من تجارب هذه البلدان في تحقيق استقلالية السلطة القضائية من جهة و في ضمان علوية الدستور وفرض الالتزام بدستورية القوانين من جهة أخرى ..
كما عرض الوزير إلى أهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب خاصة وأن خطر الإرهاب يهدد مختلف بلدان وأقطار العالم ولا يهدد دولة بمفردها. وبين الوزير أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب هو محل دراسة من قبل اللجان البرلمانية في انتظار عرضه على الجلسة العامة في قادم الأيام.
و جدد وزير العدل حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب التي عرفت انتقالا ديمقراطيا واستطاعت أن تتحول من وضع الدكتاتورية إلى إرساء نظام ديمقراطي قائم على التعددية والمشاركة الفاعلة للمواطن وللقوى الحية في المجتمع المدني. مشيرا إلى أهمية الشروع في التفكير في إيجاد الآليات العملية الناجعة لإرساء مقومات السلطة المحلية التي جاء بها دستور الجمهورية الثانية.
وخلص الوزير إلى إبراز حاجة المنظومة القضائية التونسية إلى برامج التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال القضائي والجزائي وكذلك في مستوى إصلاح المنظومة السجنية.
ومن جانبهم عبر السفراء الأربعة عن استعداد بلدانهم لمواصلة دعم عملية الانتقال الديمقراطي في تونس ومساعدتها على تجاوز ما قد يلوح من صعوبات سيما وأنها التجربة الوحيدة التي قطعت خطوات هامة على درب بناء ديمقراطية مستقرة ومتوازنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق