صرف الزيادة في الأجور في القطاع العام لن يتمّ كما كان مُبرمجاً !

لن يتمّ صرف المُستحقات في الزيادة في الأجور في القطاع العام كما كان مُبرمجاً بداية شهر جوان الحالي. ويأتي ذلك بسبب خطأ تضّمنه منشور الكتابة العامة للحكومة والذي وجّهته للمنشأت العامة، حيث أنّ المنشور يتعارض مع ما تمّ تنفذيه على عقود طويلة، وذلك وفق ما أكّده الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري. وقال الطاهري، في تصريح للصباح نيوز، أنّ الاتحاد أشعر رئيس الحكومة بالخطأ الذي تعهد بإصلاحه، إلاّ أنّ ذلك سيُسبب تأخير في صرف الزيادة كما كان مُبرمجا ليُصبح التاريخ الجديد لتفعيل الاتفاقية المُتعلّقة بهذا الموضوع هو شهر جويلية وبمفعول رجعي بداية من جانفي 2015.