التخفيض في مدة الحصول على رخصة بناء

كشفت مديرة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، روضة العربي أن محاور خطة إصلاح مجلة التعمير في تونس يقتضي تقليص مدة الحصول على رخصة بناء من معدل 5 أشهر إلى 45 يوما على أقصى تقدير والنزول بآجال إعداد أمثلة التهيئة الترابية من معدل 8 سنوات، حاليا، إلى سنتين. محاور وأكدت العربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مجمل الإصلاحات والتوجهات التي سيقع التباحث في شأنها خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة التهيئة الترابية والتعمير يومي 11 و 12 جوان 2015 ، ستأخذ في عين الاعتبار ما تستوجبه اشكالات المشهد العمراني الراهن، من ضرورة مراجعة جذرية لمجلة التعمير، التي تعود إلى سنة 1994. وتبرز التوجهات الأساسية والجوهرية لتنقيح مجلة التعمير، التي ستعرض على مجمل المتدخلين في الحوار الوطني، حتمية أن تواكب أمثلة التهيئة العمرانية والترابية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية لا أن تكون حجر عثرة أمامها وفق المتحدثة. كما يفترض أن تواكب عملية إصلاح المجلة مقتضيات دستور الجمهورية التونسية في ما يخص دعم اللامحورية واللامركزية من خلال إسناد اكثر حرية وصلاحيات للجهات لإعداد أمثلة تهيئة ترابية خاصة بها تراعي واقعها ورؤيتها وبرامجها وحاجاتها وقدراتها الطبيعية والحضارية والاقتصادية. و أوضحت أن اصدار أمثلة التهيئة الترابية ووثائق التعمير يتم، حاليا، من خلال أمر رئاسي الذي يستوجب في المعدل سنة لصدوره بعد التثبت فيه على المستوى المركزي. وشددت العربي، على ضرورة التقليص من الإجراءات الإدارية التي وصفتها بالمتشعبة وطول أجال إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية والأمثلة التفصيلية وإسناد رخص البناء. ولفتت إلى أن إعداد مثال تهيئة ترابية يتطلب في الوقت الراهن، ما معدله 8 سنوات، تقريبا، فيما تبدو الآليات العملية للتطبيق صعبة جدا. وفسرت المتحدثة انه يتضح، عند الانتهاء من مثال التهيئة (صور وخرائط طوبوغرافية) بعد الفترة المذكورة (8 سنوات)، انه بات غير مطابق للواقع العمراني بحكم سرعة التوسع العمراني دون تخطيط وتحكم بما يفرز إشكاليات تتصل بالصرف الصحي والتطهير وغياب الربط بشبكات الماء والكهرباء والغاز وصولا إلى غياب البنية التحتية (تهيئة الطرقات والمسالك).