قال القاضي في المحكمة الإدارية أحمد صواب إنه في حالة تقرر قضائيا وبصفة نهائية إلغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقاريةللرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعدد من أفراد عائلته، فإن جميع من تضرروا من هذا الأمر بإمكانهم المطالبة باسترجاع أملاكهم في الحالة التي كانت عليها فضلا عن كل ما فاتهم من مداخيل
وأضاف أحمد الصواب على هامش ندوة مساء أمس الثلاثاء حول الدور الوطني للمحاماة التونسية، أن التبعات الاقتصادية والمالية لإلغاء مرسوم المصادرة سيُكلف تونس آلاف المليارات التي قد تفوق ميزانية الدولة
وشدّد أحمد صواب على ضرورة أن تستأنف الحكومة الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن الدائرة 11 للمحكمة الإدارية موضحا أن الاستئناف يوقف التنفيذ
يذكر أن المرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة لبن علي وعدد من أفراد عائلته والذي صدر سنة 2011 اعتبرته المحكمة الإدارية غير سليم من الناحية القانونية نظرا لعدم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 ومجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق