تمكّنت إحدى الشركات البرتغالية الوهمية المورّطة في التّحيّل والتي يديرها ويملك الجزء الأكبر من رأسمالها شخص إسرائيلي الجنسية من الإيقاع بعدد من المثقفين والإعلاميين وبعض السياسيين. وأكّد مصدر قضائي أن عدد ضحاياه وصل إلى أكثر من 40 ألف تونسي بمبالغ مالية تفوق 150 مليارا من المليمات التونسية، وهناك من ضحاياها من باع منزله وهناك من اقترض مبلغ ستين ألف دينار من البنك. ويشار إلى أّن قاضي التحقيق أذن بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حّق وكيل الشركة وهو برتغالي الجنسية،وفق ما أوردته صحيفة المصوّر في عددها الصادر اليوم 6 جويلية 2015 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق