منحت الحكومة مهلة لحزب التحرير من أجل القيام بالإجراءات القانونية التي تُخول له تغيير قانونه الأساسي ليُصبح مطابقا للدستور. وخلال ندوة صحفية، قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، إن الحكومة ستقوم بالتنبيه على حزب التحرير وإعطائه مهلة للقيام بالإجراءات المخولة لإصدار قانون أساسي يُنظم نشاطه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق