وزير المالية: قد نجد أنفسنا أمام خيار وقف الجرايات وميزانية الدعم والاستثمار العمومي ومصاريف الإدارة

أكّد وزير المالية سليم شاكر أنّ هدف الحكومة هو عدم التمادي في التداين ووضع إصلاحات هيكلية تخوّل للإقتصاد تحقيق نسبة نموّ بـ4 أو 5 بالمائة الأمر الذي سيخوّل لها مجابهة المصاربف.
وأضاف أنّه من أجل هذا الهدف “نحن بصدد تعصير الديوانة والإصلاح الجبائي والشراكة مع القطاع الخاصّ والإصلاح البنكي وتغيير القوانين… وهي إصلاحات هيكلية لضمان الانتقال إلى منوال التنمية الجديد الذي سيبنى على منتجات وخدمات تونسية ذات جدوى تكنولوجية عالية وله قيمة مضافة عالية. مشيرا إلى أنّه بعد الانتهاء من إرساء هذه الإصلاحات الهيكلية لابدّ من الانتظار 3 أو 4 سنوات أخرى حتى تُؤتي هذه الإصلاحات أكلها.
موضّحا في الوقت ذاته أنّ خيار التداين سيتواصل كلّ هذه المدّة و”سوف نقترض لخلاص الأجور حتى يرجع الاقتصاد إلى نشاطه كما يجب”.
وأضاف شاكر في حديث مطوّل لـمجلّة “آخر خبر الاقتصادية” ينشر لاحقا، “… ليكن واضحا أيضا أنّه خلال الثلاث سنوات القادمة ستشهد ميزانية الدولة عجزا هاما وسنكون مجبرين على الاقتراض،.. لذا لابدّ لكلّ مواطن تونسي مهما كان موقعه سياسيا كان أو في أيّ مكان مؤثّر أن يقنع من حوله بضرورة إعانة البلاد كي تسترجع استقرارها. لذلك إن لم تستقرّ الأوضاع في البلاد وترجع الأمور إلى نصابها فأنا كوزير مالية “ما عندي منين باش نجيب لفلوس” و”مجبور على الاقتراض” و”ما تقولوليش علاش غرّقت البلاد بالديون” وسأكون مجبرا على إقفال باب المصاريف على غرار الجرايات وميزانية الدعم والاستثمار العمومي ومصاريف الإدارة التي تقشّفنا فيها إلى الحدّ الأقصى حاليا.