الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب المخصصة، اليوم الأربعاء، لمواصلة النقاش حول مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2015، ضوضاء بسبب خلاف النواب حول مقترح تعديل الفصل 8 من مشروع قانون المالية التكميلي والذي يتمثل في إضافة فقرة في الفصل تتحدث عن منحة للتعويض على البطالة والبحث عن شغل مقدارها 200 دينار
وقال رئيس لجنة المالية منجي الرحوي، إن رفض المقترح آنف الذكر كان من قبل كتل الأحزاب الحاكمة
وأوضح الرحوي ان المقترح يتمثل في إقرار ضريبة إستثنائية على الأشخاص أصحاب الثروات والذين بحوزتهم أكثر من مليار من المليمات ب1 بالمائة، مبينا أن هذه الموارد تتوجه للمعطلين من أجل تقديم منحة لهم، مشددا انهم قدموا الموارد ومصيرها
هذا وصرح وزير المالية سليم شاكر لمبعوث شمس آف آم في مقر مجلس النواب وقبل المصادقة على عدد من الفصول، أنه تم النقاش حول التشغيل في قانون المالية التكميلي كما أكد الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات في قانون المالية لتشغيل الشباب وتخصيص 60 ألف دينار لإعانتهم
وقال أيضا أنه تم تخصيص 100 مليون دينارلدعم رأس مال البنوك لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة خاصة بعد أن تراجعت نسبة النمو من 3 بالمائة إلى 1 بالمائة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق