وأضاف العياري ،ان المفاوضات ستفضي بالضرورة الى الزيادة في الأجور في القطاع العام و الوظيفة العمومية خاصة وان الاتفاق ممضى من طرف الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد وان التقديرات من المفروض ان تكون أفضل من الزيادة التي تم ادراجها في سنة 2014، وفق قوله.
ويذكر أنّه قد تمّت الزيادة في الأجور للسنة الفارطة بقيمة 50 دينارا للوظيفة العمومية و 70 دينارا في القطاع العام،حسب محدثنا،الذي شدّد على أنّه تمّ التنازل من قبل المنظمة الشغيلة بحيث سيتمّ تفعيل الزيادة بداية من جانفي 2015 عوضا عن نفس الشهر من سنة 2014 وذلك مراعاة للوضع العام للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق