واضاف أن النيابة العمومية في وقت من الأوقات "صدقت هذه الرواية"، ولذلك قُدم أكثر من اسم له علاقة مفترضة مع سمير الوافي استغلها ليتحصل على أموال طائلة ليقتسمها مع وزراء في الترويكا آنذاك.
وتحركت حينها النيابة العمومية التي أذنت بجمع ملفات عدد من رجال الأعمال والإعلاميين للتأكد من هذه الشبهة وهو ما لم يثبت.
واعتبر الصيد أن عدم الإفصاح عن هذه التفاصيل في وقتها كان بسبب حساسية القضية نظرا لتورط عدد من الوزراء، وهي معطيات تكشف لأول مرة عبر إذاعة جوهرة.
وأوضح الأستاذ المحامي أن قضية سمير الوافي مازالت متواصلة، أمام دائرة استئنافية جديدة قررت إجراء أبحاث جديدة في الموضوع والقيام بمكافحات واختبارات فنية وإعادة سماع شهود مع إبقاء الوافي في حالة سراح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق