الاثنين، 3 أغسطس 2015

هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي:الجبالي والبحيري والمرزوقي أمام القضاء الدولي


اتهمت أمس هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي حكومة الترويكا بتسليم منوبها مقابل صفقة مالية وسياسية وأن لها وثائق وأدلة سيقع تقديمها لفائدة محكمة الجنايات الدولية التي قالت إنها ستتولى في الايام المقبلة مساءلة كل من المرزوقي والجبالي وعلى ذلك البحيري.
تونس ـ الشروق وخلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الليبيين المضطهدين امس بمقر النقابة الوطنية للصحافيين أكد الدفاع ان صدور احكام بالإعدام في حق مسؤوليين سابقين من بينهم البغدادي المحمودي اخر وزراء معمر القدافي ومدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي ومسؤوليين اخرين من قبل هيئة قضائية خاضعة للجماعات الارهابية سابقة خطيرة محذرين من خطورة هذه الممارسات. ونبهت هيئة الدفاع من ما يتعرض له المساجين من سوء معاملة من قبل من أسمتهم «ميليشيات» مكونة من مرتزقة ومن مساجين حق عام.
وناشدت هيئة الدفاع القضاء الدولي وكل الهيئات الدولية والمؤسسات التابعة لها وخاصة محكمة الجنايات الدولية والمدعي العام لها بالتدخل لإبطال الأحكام والإفراج عن المحتجزين في إطار مصالحة وطنية شاملة من شانها ان تعيد للمجتمع الليبي الاستقرار والسلم محملة الهيئات غير الشرعية الليبية مسؤولية التتبعات المحتملة ضدهم.
وحملت هيئة الدفاع المسؤولية الى الحكومة السابقة في ما يمكن ان يتعرض اليه منوبها البغدادي المحمودي وانها ستجد نفسها محل تتبعات قضائية دولية خاصة اذا ما وقع تنفيذ حكم الاعدام الصادر في شانه وسيكون بعض المسؤولين السابقين مهددين بالسجن خاصة ان لها ادلة ووثائق تفيد تسلمهم اموال طائلة من ليبيا مقابل تسليم المحمودي .
وقال الاستاذ محمد بكار انه يدعو الرأي العام الوطني والدولي للضغط للتدخل فعليا وانهاء هذه الازمة مشيرة الى ان الاحكام الصادرة في حق عدد من المسؤوليين السابقين صادرة من قبل هيئات غير معترف بها دوليا وأعضاؤها مهدّدون من قبل عناصر ارهابية وانه لم يقع تمتيعهم بالمحاكمة العادلة.
واشار بكار الى الشكايات الجزائية التي وقع تقديمها للنيابة العمومية بمحكمة تونس ضد عدد من مسؤولي الترويكا وان التحقيقات مازالت متواصلة في الغرض وان القضية قائمة مؤكدا ان احد المحامين قام بمباردة شخصية تمثلت في تقديم شكاية ضد الجبالي تتعلق بنفس الموضوع في حين انه تم التشكي به للقضاء الدولي منذ سنتين مؤكدا ان له ثقة في القضاء الدولي مؤكدا ان انخراط تونس في الامم المتحدة يفرض عليها التعاون وتسليم المتهمين الى محكمة الجنايات الدولية مشيرا الى حادثة القياديين في فجر ليبيا صلاح بادي ووليد القليب الذي وقع تسليمه في ما اعتبره «مهزلة قضائية» .
وذكر الأستاذ بكار ان هناك ممارسات خطيرة تسلط على ليبيين واستقطاب وتجنيد آلاف من الشباب التونسي وتجنيدهم للجهاد في سوريا وهؤلاء مطلوبون من القضاء الدولي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق