وحسب صحيفة “الشروق”، فإن المراقب القضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذن مؤخرا بإجراء عملية “تدقيق داخلي” على التصرف المالي والإداري لشركة “كاكتوس”، مشيرة الى انه تم تأويل هذا القرار على أنه مسعى جديد الهدف منه إيجاد “أرضية” قانونية ملائمة لتغيير المتصرفة القضائية آمال الترجمان التي رفض القضاء الاستعجالي في مناسبات سابقة الاستجابة لطلبات تغييرها بسبب انعدام “الموجب القانوني” لاصدرا قرار بتغييرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق