وجاء في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية أنه على إثر الاجتماع المطوّل أفاد رئيس الجمهورية بأن مبادرته تهدف إلى إيجاد مناخ ملائم لدفع الاقتصاد في الاتجاه الصحيح وتحقيق الاستثمار الداخلي والخارجي.
ونوّه رئيس الدولة بالتقدّم الهام في المفاوضات والذي سيثمر قريبا صياغة وثيقة بين مختلف الأطراف، موضّحا بأنه قد تمّ التوصّل إلى اتفاق في القطاع الخاص سيقع إمضاءه نهاية سبتمبر الحالي. أما في القطاع العام فقد تم التوصل إلى شبه اتفاق سيقع استكماله وإمضاءه نهاية هذا الأسبوع.
وقال رئيس الجمهورية أن هذه الاتفاقيات ستوفر الاستقرار الاجتماعي الضرورى لتونس منوّها بالتوافق الحاصل خاصة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
وختم رئيس الدولة تصريحه بضرورة توجّه الجميع إلى العمل وإبلاغ رسالة وحدة ومسؤولية إلى العالم، شاكرا في ذات السياق كل الأطراف التي ساهمت في هذا الحوار وغلّبت المصلحة الوطنية بكل مسؤولية وأكدت على التضامن الوطني الذي سيؤمن لتونس أرضيّة صلبة للنجاح في حربها على الارهاب وكسب تحديات التشغيل والتنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق