وياتي هذا القرار، وفق بلاغ الوزارة، الثلاثاء، تجاوبا مع طلبات الصناعيين الناشطين في قطاع الحليب لا سيما في توفر مخزونات كافية من هذه المادة.
يشار الى أن المخزون الوطني من مادة الحليب يقدر بنحو 68 مليون لتر، منذ اوت 2015، وفق ما ذكره كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان مشترك صدر، الاثنين.
وقد دعت المنظمتان، في نفس البيان، إلى تفعيل قرار تحرير التصدير بصفة نهائية دون تحديد الحصص والاستغناء عن التراخيص المسندة في مجال التصدير مع إيجاد حل جذري لتصنيع الحليب المجفف.
(وات)
المصدر : الصباح نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق