اصابة الملك المغربي بأنفلونزا حادة…

تونس- الاخبارية – خارجية – رصد

هي المرة الثالثة التي يعمد فيها القصر الملكي إلى إعلان خبر مرض الملك محمد السادس بشكل رسمي، مؤكدا أنه “مصاب بأنفلونزا حادة تطورت إلى التهابات في الشعب الهوائية”، وهو الأمر الذي تطلب تعليق جميع الأنشطة الملكية خلال فترة تمتد ما بين 10 إلى 15 يوما، وتوجه بموجبه الجالس على العرش رأسا إلى فرنسا.

وسبق لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أفادت، في بلاغ لها، نونبر من السنة المنصرمة، بأن الملك محمد السادس يعاني من “أعراض زكام حاد مصحوب بحمى وصلت إلى 39.5 درجة، ومضاعفات التهاب الشعب الهوائية”؛ فيما كان السبق خلال شهر غشت 2009، حين تم الإعلان عن تعرض الملك لالتهاب “روتا فيروس”، مع أعراض في الجهاز الهضمي وحالة جفاف حاد.

وإلى وقت قريب، كان مرض الملك من “الطابوهات” التي يصعب الحديث عنها علانية أو التطرق إليها في الصحافة الوطنية، وهو ما ألقى بعدد من الصحافيين المغاربة، الذين تعاطوا من هذا الموضوع الممنوع، بين يدي التحقيقات والاستجوابات القضائية، وصولا للمحاكمة.

المغاربة أعربوا عن متمنياتهم بالشفاء العاجل لملك البلاد من على منصات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن مرضه، ذلك أن سعال الملك محمد السادس المتكرر، والبحة التي رافقت صوته خلال إلقائه الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، أبانت الاعتلال.

محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، يرى أن الخطوة التي ليست الأولى من نوعها تؤسس لثقافة جديدة من المكاشفة بين رئاسة الدولة والرأي العام المغربي، بعد أن كان هذا النوع من الأخبار يدخل في إطار المستتر، مؤكدا أنها خطوة إيجابية، خاصة أن المواطن المغربي أصبح يتتبع الأنشطة الملكية بكل تفاصيلها.

الأستاذ الجامعي أكد أن “البلاغ جاء ليحسم في الإشاعات، خاصة بعد ظهور أعراض المرض على الملك، وأيضا ليخلق علاقة إنسانية بين الملك والشعب، إلى جانب تكريس وضع جديد وتحولات عميقة في السلطة، إذ إن النظام السياسي المغربي لم يعد ذاك النظام مغلق الذي لا يخرج المعلومة ولا يتواصل مع الرأي العام”، بتعبيره.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن بلاغ الديوان الملكي، حول الحالة الصحية للملك محمد سادس، يحمل العديد من الدلالات الإنسانية والسياسية والدستورية، من بينها أن خبر مرض الملك لم يعد سرا من أسرار الدولة، أو تهديدا لأمنها، بل أصبح شأنا عاما يهم جميع المغاربة الذين لهم الحق في معرفة تفاصيله.

وعاد الشرقاوي إلى التذكير باختفاء عبد العزيز بوتفليقة عن أنظار الشعب الجزائري لأكثر من 30 يوما، بينما كان راقدا في مستشفى “فال دو غراس”، وبلغ الأمر حد إحالة مدير إحدى الصحف على القضاء، لا لشيء سوى لتناوله مرض الرئيس في ملف أسبوعي من جريدته.

ويرى الشرقاوي أن “إعلان دخول الملك للعلاج يعبر عن احترامه لشعبه، وهو ما استوجب إعمال الشفافية في التعاطي مع ملف الملك الصحي”، وفق رؤيته المشيرة، أيضا، إلى أن “البلاغ يلفت إلى أن مرض الملك ليس عيبا أو حدثا خارج الطبيعة الإنسانية، بل هو بشر يمرض كغيره ويحتاج فترة نقاهة وشهادة طبية كمواطنيه للتوقف مرحليا عن ممارسة وظائفه”.

كما أكد الباحث في العلوم السياسية أن البلاغ يحاول تفادي الغموض وتضارب المعلومات، ووضع حد للإشاعات التي يمكن أن تنتعش جراء غيابه الإعلامي، خصوصا أن الملك عود المغاربة على التحركات اليومية، عبر القيام بتدشين المشاريع التنموية، لافتا إلى أن العطلة الصحية التي حددها طبيب الملك ما بين 10-15 يوما ترخص للملك عدم القيام بأنشطته الرسمية، سواء في ما يتعلق بالأنشطة اليومية المعتادة، أو المكتبية التي تدخل في إطار الفصول 41 و42 و49 من الدستور.

هسبريس